مصاحبه اختصاصی سایت «ایکنا»بااستاد «علیرضا یکتاپرست» مدرس دانشگاه وحوزه علمیه

وی افزود: در بخش سوم به بررسی مبانی فقهی ويژه حضرت علامه شيخ شوشتری(ره) و مقايسه آن مبانی ديگر فقهای اصولی شيعه پرداخته شده كه در پايان مشخص شد كه علامه شيخ شوشتری در خصوص حجبيت منابع چهارگانه فقه با ديگر مراجع اصولی هم‌عقيده است ولی در برخی از مسائل مانند حجبيت اقوال قدما و مفهوم آنان از اخبار و احاديث طبق دامنه اصول فقه و رفع تعارض اخبار و غيره اختلاف‌نظر دارند.

يكتاپرست ادامه داد: در بخش چهارم به بررسی نظرات فقهی علامه در مبحث قضاء و مقايسه آن نظرات با ديگر مراجع شيعه پرداخته شده كه در پايان معلوم شد وی در قضا در برخی از مسائل صاحب‌‌نظر منحصر به فرد هستند.

وی تصريح كرد: به طور كلی در خصوص علامه شوشتری(ره) با توجه به بررسی مبانی و نظرات ايشان می‌توان چنين اظهار كرد كه ايشان فقيهی بودند كه برای معرفی كردن اسلام با احكام بدون عسر حرج تا آنجا كه ممكن باشد و با نصوص تعارض نداشته باشد، ساعی و كوشا بودند. البته هر كس كه با ديد تحقيق محض به بررسی نظرات ايشان بپردازد به چنين نتيجه‌ای خواهد رسيد چون اكثر نظرات منحصر به فرد ايشان در مسير تحقق چنين جهتی بوده‌اند.

يكتاپرست گفت: برای دريافت نظرات فقهی حضرت علامه شيخ محمدتقی شوشتری به كتاب «النجعه فی شرح اللمعه الدمشقيه» مراجعه شده است. به جز اين، كتاب ديگری كه مشتمل بر نظرات فقهی علامه شيخ شوشتری(ره) باشد نيست. علاوه بر آن علامه شيخ شوشتری(ره) مقاله‌ای در خصوص جواب به مسائل كنگره علامه شيخ طوسی(ره) داشته‌اند كه از لابه‌لای آن برخی از مبانی فقهی ايشان به دست آمده است.

مدرس حوزه علميه شوشتر، افزود: مقاله‌ای ديگر در خصوص ديدگاه‌های علامه شيخ شوشتری موجود است كه توسط آيت‌الله «سيدنورالدين شريعت‌مدار» (جزايری) نگارش يافته است كه در اين مقاله به بررسی برخی از نظرات علامه شيخ شوشتری(ره) در كتاب «طهارت» صلاه و صوم و زكات از 5 ديدگاه پرداخته شده است كه شامل اهميت فراوان به اقوال قدما، پايه اصلی در استدلال به روايات ائمه معصومين، سنت‌شكنی در روش تحقيق، كيفيت جمع‌كردن ميان اخبار و رفع تعارض آنها، اشتباه‌گيری از كتاب‌ها است

وی افزود: مقاله ديگری كه مورد توجه قرار گرفته است، مقاله «احمد عابدی» است. در اين مقاله 9 ويژگی از ويژگی‌های كتاب ارزشمند النجعه بيان شده است. ولی در خصوص مبانی ايشان به طور گسترده و نظراتشان در قضاء تاكنون هيچ‌گونه تحقيقی صورت نپذيرفته است. اين رساله برای اولين بار به بررسی چنين مسائلی پرداخته است.

يكتاپرست گفت: علامه شيخ شوشتری(ره) در تأليفات و تصانيفی كه داشته‌اند در خصوص برخی از آن‌ها مانند «رجال» در 14 جلد و «شرح نهج‌البلاغه حضرت علی (ع)» در 14 جلد و غيره تحقيقات مفصلی داشته است. حتی برخی از كتاب‌های ايشان به نام‌های «اخبار‌الدخيله» و «شرح نهج‌البلاغه» و «قاموس‌الرجال» به عنوان كتاب سال معرفی شد ولی با وجود اينكه ايشان در فقه هم يد طولايی داشته و در سن 17 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمده تاكنون تحقيق عميقی در خصوص نظرات فقهی ايشان به خصوص در قضا صورت نگرفته است و در كنگره ايشان كه در سال 1373 برگزار شد، اكثر مقالات در خصوص رجال و شرح نهج‌البلاغه و ديگر كتب ايشان بود و كمتر به ديدگاه‌های فقهی ايشان توجه شده بود. شايسته است در خصوص مبانی فقهی و نظرات ايشان تحقيق عميق‌تری صورت پذيرد تا نوآوری ايشان در اين زمينه نيز همانند ساير جنبه‌های ديگر معلوم شود.

وی افزود: اين رساله درصدد بررسی فرضيات خود می‌باشد و تاكنون هيچ نوشتاری به بررسی چنين فرضيات و مبانی فقهی علامه شيخ شوشتری در مسائل قضا نپرداخته است. برای اولين بار به چنين مسائلی پرداخته است لذا دارای پايگاه كشفی می‌باشد.

مدرس حوزه علميه و دانشگاه شوشتر ادامه داد: كتاب «النجعه» كه شرح استدلالی لمعه دمشقيه است نسبت به كتب فقهی ديگر دارای امتيازاتی است. شيخ شوشتری(ره) در مباحث فقهی ديدگاه اخباری نداشتند. علامه شيخ شوشتری با امتيازات خاص خود مرجعی همانند ساير مراجع عصر خويش بودند. وی در مباحث قضا دارای نظرات منحصر به فرد هستند.

يكتاپرست درباره اهداف اين تحقيق اظهار كرد: هدف عمده اين پژوهش بررسی اين مطلب است كه آيا علامه شيخ شوشتری(ره) مبانی و ديدگاه اخباری داشته‌اند يا نه؟ ديگر اينكه چون تاكنون پژوهش دقيقی پيرامون كتاب ارزشمند «النجعه» آن هم در خصوص قضا صورت نگرفته و تا حدودی كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اين رساله درصدد آن است اين كتاب گرانقدر را بيشتر مورد بررسی قرار دهد. هدف ديگر اين است كه معلوم شود همان‌طور كه علامه شيخ در زمينه‌های ديگر از علوم اسلامی مانند تفسير قرآن كريم و رجال و حديث و غيره دارای نظرات و ابتكارات بوده‌اند آيا در زمينه فقه نيز دارای ابتكار و نظرات منحصر به فرد هستند يا خير؟

وی ادامه داد: كتاب نفيس «النجعه» به طور كلی دارای دو قسمت است يك قسم آن اين است كه هر حكمی يا فتوايی از كتاب «لمعه» كه مطابق با نظر خود علامه شيخ(ره) بوده فقط مستندات آن را ذكر نموده‌اند و در جايی اگر ميان اخبار اختلافی بوده آنها را ذكر نموده و حل كرده‌اند. در برخی از موارد نيز ذكر نموده‌اند كه چه فقهايی چنين نظری داشته‌اند. اما قسم ديگر در نظراتی كه مطابق با نظر خودشان نبوده آن را با استدلال رد نمود و علت آن را متذكر شده‌اند.

يكتاپرست گفت: در اين رساله به خاطر اين كه مبحث قضا از منظر علامه شيخ شوشتری(ره) كامل شود، قسم اول كه صورت مسأله از طرف مرحوم شهيد اول بوده، مستندات آن از جانب علامه شيخ شوشتری (ره) ذكر شده و قسم دوم كه مسائل اختلافی علامه شيخ شوشتری(ره) با مرحوم شهيد اول و شهيد دوم می‌باشد با نظرات ديگر مراجع بزرگ شيعه به صورت تطبيقی مقايسه شده است تا اينكه معلوم شود چه فقهايی موافق با نظر ايشان هستند و چه فقهايی با ايشان موافق نيستند و در نهايت معلوم شود چه نظراتی منحصر به شخص ايشان است. اين پژوهش می‌تواند شبهه‌ای كه پيرامون مبانی فقهی علامه شيخ شوشتری (ره) مطرح شده كه ايشان مبانی اخباری داشتند را مرتفع نمايد. ديگر اين كه اكثر مباحث اختلافی قضا را از منظر علمای اعلام برای محققين اين رشته بيان می‌كند.

يكتاپرست در ادامه به امتيازات و ويژگی‌های كتاب «النجعه فی شرح اللعمه» اشاره كرد و گفت: از جمله امتيازات و ويژگی‌های النجعه فی شرح اللعمه می‌توان به استفاده از مستندات روايی غير از مستندات مورد بحث اشاره كرد. علامه شوشتری(ره) برای برخی از مستندات احكام از روايات باب ديگری غير از آن باب استفاده نموده‌اند كه اين ويژگی به خاطر احاطه فراوان ايشان به احاديث ابواب فقه می‌باشد. به عنوان مثال در خصوص ارتزاق مؤذن از بيت‌المال كه بحث آن در كتاب قضا مطرح است- جايی كسانی كه می‌توانند از بيت‌المال ارتزاق كنند- فقهای شيعه حكم به جايز بودن آن داده‌اند ولی علامه شوشتری(ره) با استدلال به روايات كتاب «صلاه» جايزبودن آن را قبول ننموده‌اند.

وی افزود: اين امتياز به خاطر احاطه ايشان بر تمام روايات ابواب فقه می‌باشد و شايد اين كه ايشان نسبت به ديگر فقها از اصول عمليه كمتر استفاده نموده‌اند اين بوده كه چون در زمينه اخبار و احاديث ائمه اطهار(ع) زياد كار كرده و يد طولائی داشته‌اند. در برخی از مواضع ديگران به علت عدم دسترسی يا ضعيف دانستن روايات از اصول عمليه استفاده نموده‌اند. ايشان به نص دسترسی پيدا نموده يا بنابر مبانی رجالی خويش آن خبر را صحيح دانسته و ديگر نياز به استفاده از اصول عمليه نداشته‌اند چون موضع استفاده از اصول عمليه عدم نص يا تعارض يا اجمال نص می‌باشد.

علامه شوشتری در كتاب «النجعه» به رفع اختلافات لفظی و غيرلفظی اخبار پرداخته‌اند و علت آن را اگر بدل، تحريف و تقیّه بوده؛ متذكر شده‌اند و صحيح آن را بيان نموده‌اند، اين كار در كتب فقهی متداول كمتر ديده می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال در كتاب «كافی» در باب 5 حديث اول از عبدالله ابن سنان نقل نموده كه ايشان از امام صادق(ع) پرسيد: قاضی كه ميان مردم قضاوت می‌كند و از سلطان به خاطر قضاوت خود ارتزاق می‌كند حكمش چيست؟ امام فرمودند: اين پول باطل است و اين روايت در سومين روايت باب 5 به طريق ديگر آمده است كه يزيدبن‌فرقد از امام صادق (ع) درباره بخس سؤال كرد امام فرمودند: كه بخش رشوه‌گرفتن بر حكم است.

علامه شوشتری (ره) در اين باره می‌فرمايند: صحيح آن است كه عبارت روايت دوم چنين باشد «سالته عن السحت» روايت اول حمل شود بر اينكه اگر قاضی از طرف سلطان جور منسوب شده باشد كارش باطل و اجرتش حرام است و اگر از طرف سلطان حق باشد ارتزاق او از بيت‌المال جايز است مانند يكی از كارگزاران صدقات چون قضاوت يكی از مصالح عمومی است و بيت‌المال هم برای مصالح عمومی است.

يكتاپرست درباره نوآوری در روش تحصيل علامه شوشتری اظهار كرد: علامه شيخ شوشتری(ره) با تأليف كتاب «النجعه» طلبه را در همان اواسط تحصيل به منابع اصلی فقه كه كتاب و سنت اهل‌بيت(ع) آن هم از كتب اربعه شيعه و كتب معتبر ديگر به طرز تصحيح شده، آشنا می‌نمايد. روال تحصيل در حوزه‌ها به اين شكل است كه طلبه در چهار سال اول تحصيل مشغول فراگيری مقدمات است و در مرحله سطح يك، متن شرح لمعه را می‌خوانند كه در آن معمولاً كمتر به احاديث پرداخته شده و احياناً اگر از روايت به عنوان شاهد استفاده شده به صورت خلاصه يا ذكر مورد شاهد می‌باشد و در آن از اصول عمليه و قواعد بيشتر از احاديث كه منبع اصلی فقه هستند استفاده شده و در كنار اين كتاب كتب اصلی فقه از جمله «معالم» و «اصول فقه» مرحوم مظفر تدريس می‌شود.

وی افزود: در سطح دو در فقه كتاب «مكاسب» حاج شيخ «مرتضی انصاری (ره)» تدريس می‌شود كه در آن هم معمولاً به نقد و بررسی نظرات فقها پرداخته شده است و از اخبار كمتر استفاده شده است و همراه آن كتاب «رسائل» كه اصول می‌باشد تدريس می‌شود و در سطح سه قسمت پايانی مكاسب و كتاب «كفايه ‌الاصول» مرحوم «آخوند خراسانی» تدريس می‌شود، همان‌طور كه ملاحظه شد، اصول فقه كه مقدمه فقه می‌باشد در دوران سطح وقت بيشتری را به خود اختصاص داد تا فقه. معمولاً طلبه در اين دوران با منابع اصلی فقه كه كتاب سنت است كمتر آشنا می‌شود. در درس خارج نيز وقت طلبه به دو قسمت تقسيم می‌شود. يكی خارج اصول فقه و ديگری در درس خارج فقه. در درس خارج فقه معمولاً از كتب روايی فقط اكتفا به وسائل الشيعه می‌شود.

مدرس حوزه علميه و دانشگاه شوشتر، ادامه داد: از نظر حضرت علامه شيخ شوشتری اين منبع دارای اشكالاتی می‌باشد. خلاصه اين كه علامه شوشتری (ره) با تأليف النجعه- البته اگر جايی خود را در حوزه‌ها باز كند- طلبه را در اواسط تحصيل به منابع اصلی فقه آشنا می‌كند و واقعاً اگر آشنايی كافی برای اخبار ائمه به دست بيايد به خيلی از مقدمات ديگر نياز كمتر حاصل می‌شود. شايد مهم‌ترين و اصلی‌ترين امتياز كتاب نفيس«النجعه» نسبت به كتب فقهی متداول همين امتياز باشد.

وی افزود: علامه شوشتری(ره) دقت زيادی در مباحث ادبی داشته‌اند. به حدی كه در برخی از اشكالات جزئی مرحوم شهيد اول و شهيد ثانی را با وجود اين كه هر دو اديب به معنای كامل بودند، متذكر شده‌اند.

يكتاپرست با بيان اين‌كه به علامه شيخ شوشتری نسبت اخباری بودن داده شده است، اظهار كرد: برای اينكه مشخص شود اين نسبت صحيح است يا نه ابتدا مبانی و ديدگاههای اخباری‌ها بيان شود.‌ بعد مبانی علامه شيخ شوشتری(ره) ذكر خواهد شد كه در صورت منطبق بودن آن دو ديدگاه با هم معلوم می‌شود كه علامه شيخ شوشتری(ره) ديدگاه اخباری داشته‌اند. در صورت عدم تطابق معلوم می‌شود كه آن نسبت ناروا بود و منشأ آن هر چه كه بوده از روی علم و فضل نبوده است.

مدرس حوزه علميه و دانشگاه شوشتر، افزود: حضرت علامه شيخ شوشتری درباره اجماع معتقد بود: «هر مسأله كه اجماعی باشد كتاب و سنت در آن هم است.» مراد ايشان اين است كه حجبيت و ارزش اجماع به كتاب و سنت است و اجماع فی حد ذاته حجتی ندارد. اين عقيده علامه شيخ شوشتری، عقيده تمام مراجع و فقها شيعه است. چون آنان اجماعی را دارای حجت می‌دانند كه كاشف از قول معصوم(ع) باشد.

وی افزود: مرحوم محقق كبير شيخ انصاری می‌فرمايند «اجماع عبارت است از تتبع در اقوال علما از زمان ما تا زمان شيخ مفيد و شيخ طوسی (ره) پس از اين تتبع قطع حاصل می‌شود. به اتفاق كاشف از رضايت امام معصوم(ع) به حكم شرعی كه حتماً نصی در اين مسأله بوده و اگر سيدمرتضی و پيروانش با آن مخالفت نموده‌اند ضرری به اجماع نمی‌زند. چون آنان معلوم‌النسب هستند.» همچنين آيت‌‌الله «خوئی»(ره) درباره اجماع می‌فرمايند « اجماع كاشف از قول معصوم(ع) به ندرت يافت می‌شود و اجماع غير كاشف از قول معصوم(ع) هم حجت نيست زيرا از حد گمان خارج نمی‌شود»

مرحوم علامه «مظفر» نيز در اين خصوص می‌فرمايند: «اجماع فی حد ذاته» بدون كاشف از قول معصوم(ع) نزد شيعه ارزش علمی ندارد و اگر به طور قطع كاشف شود كه از قول معصوم(ع) بوده اين فی حد ذاته حجت می‌باشد چون حجبيت آن داخل در حجبيت سنت شده است و اجماع دليل مستقلی در مقابل سنت نيست.

وی ادامه داد: همچنين مرحوم شيخ «مرتضی انصاری» در رسائل قريب به صد صفحه در اين خصوص قلم‌فرسايی نموده‌اند. البته مرحوم شيخ «انصاری» در خصوص شبهه حكيمه و جوبيه می‌فرمايند: معروف فقهای اخباری و اصولی در اين مسأله قائل به برائت هستند ولی سپس می‌فرمايند: مرحوم «برحانی» و «محدث استرآبادی» در اين مسأله قائل به وجوب احتياط هستند.

علامه شيخ شوشتری(ره) درباره حجبيت عقل در مباحث فقهی چنين می‌فرمايند: «عقل حكمی را ثابت نمی‌كند فقط حكم می‌تواند تا وجوب يا حرمت در شی ثابت نشده باشد می‌توان آن را ترك يا مرتكب شد و كتاب و سنت نيز بر آن دالند» اين كه حضرت علامه شيخ شوشتری (ره) فرمودند: «عقل حكمی را ثابت نمی‌كند» مرادشان اين است كه عقل به تنهايی و مستقلاً نمی‌تواند احكام شرع را درك كند چون نمی‌تواند ملاكات را درك كند. مرحوم علامه «مظفر» در اين باره می‌فرمايند: «عقل نظری ممكن نيست ابتدا و مستقلاً احكام شرعيه را درك كند، يعنی راهی برای عقل نيست كه بدون كمك ملازمه بفهمد كه اين فعل حكمش نزد شارع چنين است، چون احكام توفيقه هستند پس علم به آن‌ها ممكن نيست مگر از طريق نقل از طرف منبع احكام كه از طرف خداوند برای تبليغ آن منصوب شده‌اند. زيرا احكام خداوند از قضايای اوليه نيست و از آن قسم هم نيست كه به وسيله مشاهده چشم بتوان به آن دسترسی پيدا كرد. مانند آن از حواس ظاهريه يا باطنيه.

يكتاپرست افزود: پس از بررسی اجمالی نظر علامه شيخ شوشتری(ره) با مراجع اصلی ديگر معلوم شد كه ايشان در خصوص منابع فقه كه عبارتند از كتاب سنت و اجماع عقل با ديگر مراجع هم‌عقيده می‌باشند و البته ممكن است كه در ضيق وسعه دامنه حجبيت عقل در مباحث فقهی اندك اختلافی ميان علاقه شيخ شوشتری بقيه با مراجع باشد ولی اين به معنای عدم حجبيت آن از نظر علامه شيخ نمی‌باشد.

يكتاپرست تصريح كرد: علامه شيخ شوشتری (ره) در خصوص رفع تعارض اخبار معتقد بود: در خصوص تعارض اخبار ابتدا بايد گفت كه تعارض اخبار به دلايل زيادی مثل تقيه از جانب امام علی (ع) يا واردنمودن اخبار جعلی در اخبار صحيح از سوی داشمنان دين و مذهب و غيره در مجامع روايی شيعه وجود دارد و ائمه اطهار(ع) چنين وضعی را پيشاپيش برای شيعيان پيش‌بينی نموده‌اند و راه رفع آن را برای آنان بيان داشته‌اند.

وی گفت: علامه برای رفع تعارض اخبار ديدگاه قدما را پذيرفته‌اند. برای رفع تعارض بايد به مرجحات رجوع كرد كه عبارتند از موافقت با عقل و كتاب خدا و سنت متواتره و اجماع و روايت عادل و روايت عادل بر غيره عادل. وی مرجحات شيخ «طوسی»(ره) را نقل كرده‌اند. همچنين برای ملاك رفع تعارض می‌فرمايند: در جايی كه دو خبر با هم تعارض كردند. اگر روات يكی مصرح به توثيق باشد و ديگری رواتش محمل باشد (رواتی كه درباره حسن و ذم آن‌ها مطلبی در كتب رجال ذكر نشده باشد) حديث اول بر ديگری مقدم می‌شود و باز پيرامون دو خبر مختلف اين حديث شريف را ملاك كار خود قرار داده‌اند: امامان در پاسخ كسی كه از آنان درباره تكليف ميان دو خبر مختلف سؤال كرده فرمودند: «خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر» يعنی از آن دو خبر، خبری كه در ميان شيعيان مشهور است را بگيريد ( به آن عمل كنيد) و آن خبر نادرست را رها كن.

يكتا‌پرست عنوان كرد: علامه شوشتری جهت رفع تعارض اين اخبار می‌‌فرمايند: «روايت زراره و محمدبن‌مسلم كه می‌گويد زكات برنا بالغ واجب است بايد ساقط شود و پذيرفته نيست. زيرا امامان معصوم ما(ع) بيان داشته‌اند كه هرگاه دو روايت متعارض داشتيد آن‌ها را بر كتاب خدا عرضه كنيد. هر كدام از آن دو روايت موافق با كتاب خدا بود، آن را بگيريد و هر كدام مخالف با آن باشد، آن را رد كنيد و نپذيريد.

يكتاپرست افزود: علامه شيخ شوشتری(ره) اعتماد زيادی به اقوال قدما دارند. گفته شده «قدما در هر مسئله‌ای كه به حكم شرعی فتوا داده‌اند، علامه شيخ شوشتری بر آن فتوا اعتماد كرده و مانند روايت صادر شده از امام معصوم (ع) با آن برخورد می‌نمايد و با وجود فتوای قدما ديگر نيازی به روايت يا هر گونه دليل ديگری نيست.»

وی گفت: اولاً اين‌كه گفته شده: «در هر مسئله كه قدما فتوای داده‌اند مؤلف علامه شيخ شوشتری(ره) بر آن اعتماد نموده ...» اين كليت ندارد. علامه شيخ شوشتری(ره) مواردی مثل برخی از اقوال ناصريات، خلاف و مبسوط شيخ طوسی كه اعتماد بر اخبار علامه دارند را تخصيص زده‌اند و آن اقوال را قابل استدلال ندانسته‌اند. ثانياً گفته شده «وجود فتوای قدما ديگر نيازی به روايت يا هر گونه دليل ديگر نيست» اين مطلب نيز عموميت ندارد چون علامه شيخ شوشتری ذكر نموده‌اند: اگر من بر قول قدما تكيه می‌نمايم علتش اين است كه آنان تا نصی در نزدشان نبوده فتوی نداده‌اند. پس ايشان اگر برای قول قدما ارزش استدلال قائل هستند به خاطر كاشفيت از قول معصوم است. ضمناً اين در صورت عدم نص می‌باشد و ايشان برای نفس قول قدما به خودی خود ارزش استدلال، قائل نيستند و قول قدما فرع بر روايت است. چطور علامه شيخ بارها اين مطلب را خودشان متذكر شده‌اند اما در عمل قول قدما را بر روايت مقدم داشته باشند.

مدرس حوزه علميه و دانشگاه شوشتر، ياداور شد: علامه شوشتری(ره) برای اجماع به خودی خود بدون كاشفيت از قول معصوم (ع) ارزش قائل نيستند و اگر چنين اعتماد در روش ايشان بوده می‌بايست به جای روايات در مستند احكام از فتاوای قدما استفاده نمايد در صورتی كه در نجعه چنين نيست بلكه ممكن است علامه شيخ شوشتری قول قدما را بر حديثی مقدم دارند و آن در صورتی باشد كه آن روايت با توجه به مبانی رجالی ايشان از ارزش و اعتبار استدلال ساقط باشد و برخلاف آن روايت قولی يا اقولی از قدما وجود داشته باشد هر چند كه آن روايت از نظر ديگر فقها صحيح باشد كه در اين صورت هم هيچ اشكالی بر علامه شيخ نيست چون روايت را صحيح نداشته‌اند كه به آن عمل ننموده‌اند. نه اين كه با صحيح دانستن روايت آن را طرح نموده‌اند و به فتوای يكی يا از چند تن از قدما عمل نموده‌اند يا ممكن است رواياتی را صحيح بدانند ولی حمل بر تقيه نمايند مانند روايت عدم انفعال آب چاه.

يكتاپرست با اشاره به اين‌كه گفته شده شباهت «كتاب النجعه فی شرح المعه» به يك كتاب حديث بيشتر است تا يك كتاب فقهی استدلالی كه در عصرهای اخير نوشته شود، اظهار كرد: اين خود دليل روشنی است بر گرايش مؤلف آن به نظر قدما و كتاب‌های آنان. شايد قصد علامه شيخ شوشتری(ره) از تأليف اين كتاب اين بوده كه مستندات مسائل كلی فقهی را به طرز تصحيح شده بيان كند و اشكالاتی كه در احاديث فقهی رخ داده كه به تبع آن در مسائل فقهی سرايت كرده است را برطرف نمايند و از طرفی بيشتر كاربرد عقل يا علوم ديگر در فقه جهت مسائل جزئی و فرعی می‌باشد كه علامه شيخ شوشتری به آنها نپرداخته‌اند،‌ اما در عين حال به موارد زيادی از مستندات غيرروايی استدلال نموده‌اند.

مدرس حوزه علميه و دانشگاه شوشتر ادامه داد: علامه شيخ شوشتری از حضرت آيت‌الله العظمی علامه شيخ آقابزرگ تهرانی اجازه نقل حديث داشته‌اند. اجازاتی كه علامه شيخ شوشتری به افرادی داده‌اند نيز عبارتند از حضرت آيت‌الله العظمی «سيد شهاب‌الدين مرعشی نجفی (ره)» همچنين ايشان اجازات روايتی به حضرت آيت‌الله «رضا استادی»، «سيد جمال‌الدين دين‌پرور»، آيت‌الله «سيد نورالدين شريعتمدار جزايری» و «سيد محمدحسن آل‌غفور»، «محمدعلی جاودان» و آقايان دكتر «سيدكمال حاج سيدجوادی» و دكتر «قيس آل‌قيس» اعطا كرده‌اند.

يكتاپرست تصريح كرد: يكی از اوصاف مراجع جامع‌الشرايط شجاعت می‌باشد كه هرگاه با توجه به ادله، نظری برای ايشان كشف شد. آن نظر را، اظهار می‌نمايند و از ملامت و سرزنش ديگران، هيچ ابای نداشته و تا جايی كه نظرش با ادله تعارض نداشته باشد، از نظر خود دفاع نمايد. هر چند كه آن نظر مخالف با قول مشهور باشد. حضرت علامه شيخ (ره) از اين نظر نيز برجستگی خاصی داشتند تا جايی كه اگر نظرشان هيچ موافقی نداشت ولی چون متكی با ادله‌ای بود، از نظر خويش دفاع نموده و ترسی از ملامت ديگران نداشتند. همان‌طور كه در خصوص برخی از تأليفات ايشان امواج اعتراضات به سوی ايشان سرازير شد. و ايشان با خونسردی كامل به استقامت خويش ادله دارند. و طبق اذعان افراد بسيار زيادی كه با ايشان ارتباط نزديك داشته‌اند، هرگاه افرادی برای بيان فتوايی به ايشان مراجع می‌كردند با صراحت فتوايی خويش را بيان می‌كردند بدون اينكه مراجعه كننده را در ميان چند احتياط يا احوط قرار دهند.

وی ادامه داد: برای روشن شدن برخی اصطلاحات، تعاريف مختصری از آنها ارائه می‌شود؛

«اخباريون» در فرهنگ شيعه به كسانی گفته می‌شود كه به سردستگی «امين استرآبادی» تقريباً با حضور صفويه در ايران به وجود آمدند و از جمله اعتقادات آن‌ها اين بود كه مردم حق رجوع به قرآن را ندارند و مدعی بودند كه فقط پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) حق رجوع به آن را دارند. ظواهر آن برای مردم برای حجت نمی‌باشد و مردم فقط بايد به سنت يعنی اخبار و احاديث رجوع كنند. علاوه بر اين، عمل به عقل و اجماع را جايز نمی‌دانستند. عقيده به تحريف قرآن داشتند و اجتهاد را رد می‌كردند.

«بينّه»: در لغت روشن شدن چيزی است به طور وضوح و آشكار. به معنی حجت و برهان نيز به كار رفته است. در مفردات آمده كه بينّه دلالت واضح و روشن عقلی است يا دلالتی كه محسوس باشد و بنابر قول رسول خدا (ص) كه می‌فرمايد: «البينّه علی المدعی و اليمين علی من انكر» به معنی دو شاهد هم به كار رفته است.

انواع بينّه؛ بينه داخل و بينه خارج. بينّه داخل: كسی كه عينی در دست اوست و بينّه اقامه نمايد. بينّه‌اش را بينّه داخل گويند. بينّه خارج: كسی كه عينی در دستش نباشد و ادعای آن را بنمايد و بينّه اقامه نمايند. بينّه‌اش خارج گفته می‌شود و قول مشهور آن است. بينّه خارج بر بينّه داخل مقدم می‌شود.

تزكيه: به معنی تعديل شهود يا راوی است به اين معنی كه اگر كسی ادعايی داشت و بينّه اقامه نمود اگر قاضی بينّه او را عادل بداند بر طريق شهادت آنها حكم می‌كند و اگر عدالت آنها را احراز ننمايند از مدعی می‌خواهد برای اثبات عدالت هر يك از آن‌ها دو شاهد ديگر بياورد، در اصطلاح اين عمل را تزكيه گويند.

فتوی: به فتح فاء به معنی اظهار حكم است و مشتقات اين كلمه به همين معنی در قرآن مجيد در موارد زيادی وارد شده است. از آن جمله آيه 126 از سوره «نساء» «و يستفتونك فی النساء قل الله يفتيكم فيهن ...» و در روايت نيز اين كلمه به همين معنی در زمان خود پيغمبر(ص) به كار رفته است. از جمله روايتی كه درباره «حرمت خمر» آمده است «يا رسول‌الله أفتنا فی‌الخمر و الميسر فانها مذهبه للعقل مسلبه للمال»

قضاء: دارای دو معنی لغوی و اصطلاحی است. معنای قضاء از نظر لغوی عبارت است از حكم و فصل.

مرحوم صاحب جواهر در خصوص معانی و مستعملات آن در قرآن می‌فرمايد: معانی قضا در قرآن زياد هستند از جمله حكم كردن، اعلام نمودن علم، انها، قول، حتم، خلق، اتمام، امر، فراغ.

قضاء از نظر اصطلاحی و عرفی عبارت است از ولايت و حكم‌كردن از نظر شرعی برای كسی كه اهليت فتوادادن به جزئيات قوانين شرعيه و اشخاص معين را برای اثبات حقوق و گرفتن و پرداختن آن به مستحق را داشته باشد. اين ولايت از مناصب حضرت محمد(ص) و اهل‌بيتش(ع) و كسانی كه خودشان آنها را برای آن امر منصوب كرده‌اند می‌باشد.

قدما: فقهای شيعه از دوران غيبت امام زمان (عج) تا زمان مرحوم محقق حلی 676 قرن هفتم را قدما می‌‌گويند.

متأخرين: فقهای شيعه از زمان مرحوم محقق حلی تا معاصر را می‌گويند.

مدعی: كسی است كه اگر سكوت كند رها می‌شود و يا به كسی می‌گويند كه ادعايش مخالف با اصل يا ظاهر باشد.

منكر: كسی است كه اگر سكوت كند رها نمی‌شود و يا به كسی گفته می‌شود كه قولش مطابق با اصل يا ظاهر باشد.

لازم به ذكر است، «عليرضا يكتاپرست» موضوع پايان‌نامه دوره كارشناسی ارشد خود را بررسی مبانی ويژه فقهی غلامه شيخ شوشتری با تاكيد بر مبحث قضا قرارداده است. استاد راهنمای وی نيز حجت الاسلام شيخ «محمد راغبی» و استاد مشاور حجت الاسلام دكتر «محمد مهدی گرجيان عربی» و آيت‌الله سيد «نورالدين شريعمتداری جزايری» بودند.

۱۳۹۰/۰۳/۲۹ «عليرضا يكتاپرست»، مدرس دانشگاه‌ و حوزه علميه شوشتر